پیش‌بینی خرید سه هزار و ۵۰۰ تن پنبه‌دانه از کارخانه‌داران مغان
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۹۶۶
محبوب فروزنده در بازدید از یک واحد کارخانه پنبه پاک‌کنی در منطقه مغان گفت: ۲ هزار تن تخم پنبه تا پایان آبان ماه امسال از واحدهای پنبه پاک‌کنی منطقه مغان خریداری شده و یک هزار و ۵۰۰ تن دیگر نیز در برنامه خرید قرار دارد.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان پنبه‌کار و واحدهای پنبه پاک‌کنی منطقه مغان افزود: تخم پنبه به منظور حمایت از تولیدکنندگان این محصول و به شکل مستقیم از واحدهای پنبه پاک‌کنی به صورت نقدی و بر اساس قیمت مصوب ۲۲۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم محصول خریداری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او، تخم پنبه خریداری شده توسط خود فروشندگان، به مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تحویل داده شده و پس از فرآوری به مصرف دام موجود در این واحد اقتصادی می رسد.
فروزنده تامین نهاده دامی را از اولویت‌های اساسی مدیریت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تخم پنبه منبع انرژی، پروتئین و فیبر است، خرید آن با مصوبه هیات مدیره جدید این شرکت، برای اولین بار از کارخانه‌داران منطقه صورت می‌گیرد و چنانچه بیشتر از سه هزار و ۵۰۰ تن نیز موجودی باشد، کشت و صنعت و دامپروری مغان نسبت به خرید آن اقدام خواهد کرد.
او افزود: خرید این نهاده دامی، بخشی از نیاز مجتمع دامپروری را در طول یک سال آینده تامین خواهد کرد و این امر تاثیر مستقیمی در بالا بردن میزان تولید شیر خام، پرواربندی و تولید مثل دام‌ها خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تامین نهاده های دامی تولید پنبه دانه کشت و صنعت و دامپروری مغان پنبه پاک کنی تخم پنبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد